سياسة نظام إدارة استمرارية الأعمال

تكرس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بكافة قطاعاتها (الموانئ – الجمارك – المناطق الحرة) كل جهودها لتحقيق استمرارية أعمالها الحيوية ذات الصلة لصالح عملياتها الاستراتيجية وشركائها الاستراتيجيين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ولتحقيق هذا المستوى من المرونة قامت هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة بتبني نظام استمرارية الأعمال بما يتماشى مع متطلبات المعيار الوطني للاستقرار الوطني لنظام استمرارية الأعمال.
للمشاركة في تعزيز الاستقرار الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق بناء نظام إداري جاهز للاستجابة والتعافي من حالات التعطل المحتملة.

لتحقيق هذه الغاية لابد من تحقيق متطلبات هذه السياسة التي تشمل:
  • الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية والمتطلبات الأخرى المطبقة على هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لإدارة استمرارية الأعمال.
  • تقييم متطلبات واهتمامات الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بتطوير إدارة استمرارية الأعمال.
  • التأكيد من أن إدارة استمرارية الأعمال تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والأهداف الوظيفية لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.
  • تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال ونشرها.
  • تحديد وتصنيف الحوادث والأحداث المسببة للتعطيل بالرجوع إلى عمليات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وأصولها والأنظمة والأهداف.
  • تحديد آثار الأعمال والمخاطر ذات الصلة للحوادث وتعطيل العمليات والأصول.
  • تطوير وتنفيذ استراتيجيات استمرارية الأعمال وإجراءات الاستجابة والأهداف من خلال خطة استمرارية الأعمال، والتي تتضمن تكامل خطة استمرارية الأعمال مع استراتيجية الهيئة ومتطلبات وعمليات الوظيفة.
  • اختيار خطة استمرارية العمل والتأكد من أنها مناسبة ومحدثة وتم إبلاغ جميع الأطراف المعنية.
  • التأكد من توفير الموارد الكافية والموظفين والتدريب والوعي لدعم تنفيذ خطة استمرارية الأعمال.
  • التدقيق على نظام استمرارية الأعمال من قبل مدققين مستقلين ومراجعتها من قبل إدارة الهيئة بشكل منتظم.
  • الترحيب بمقترحات جميع الموظفين والأطراف المعنيه الأخرى لتحسين نظام استمرارية الأعمال والنظر إليها بعين الاعتبار.