يعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أحد المبادرات الجمركية التطويرية التي تقوم على مبدأ الشراكة الطوعية بين الجمارك والمنشآت التجارية الملتزمة بمعايير الأمن والامتثال المعتمدة دوليًا من قبل منظمة الجمارك العالمية (WCO)، وفقًا لإطار عمل معايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية "سيف".

وقد تم إطلاق البرنامج رسميًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر 2016، حيث تم اعتماد السياسة الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد التي تنظم قواعد وإجراءات العمل وتحدد الامتيازات الممنوحة للشركات المنضمة. ويواصل البرنامج نموه المستمر، إذ تجاوز عدد الشركات المعتمدة ضمنه 133 شركة حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي

يعد البرنامج مبادرة جمركية موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والأمني من خلال منح الشركات الموثوقة تسهيلات جمركية خاصة. يعتمد البرنامج على مبدأ الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص، حيث تُمنح صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للشركات التي تلتزم بمعايير محددة من الالتزام الجمركي والأمن في سلسلة الإمداد. ويسهم البرنامج في تسريع الإجراءات الجمركية، وتقليل عمليات التفتيش، وتسهيل حركة البضائع بين دول المجلس، مع التوجه نحو الاعتراف المتبادل بين الإدارات الجمركية الخليجية.

للاطلاع على الدليل الموحد والنماذج والإجراءات الخاصة في البرنامج:

• الدليل الموحد للمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي.
• نموذج طلب الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي.
• قائمة بالمزايا المقدمة للمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في دول مجلس التعاون.
• ضوابط وإجراءات طلب التظلم بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي.

المزايا الممنوحة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي

• مزايا إجرائية.
• مزايا أمنية.
• مزايا مالية.
• مزايا مع الجهات الرقابية والحدودية.
• مزايا اتفاق الاعتراف المتبادل.